دقت عمدت مدينة الدار البيضاء نبيلة الرميلي، أمس الأربعاء 7 فبراير 2024، ناقوس الخطر بسبب تأثر العاصمة الاقتصادية للمملكة بالجفاف الذي يضرب المملكة.
وقالت عمدة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي، خلال انعقاد دورة مجلس المدينة، إن تزويد العاصمة الاقتصادية بالماء الصالح للشرب يتم عبر سد المسيرة والحوض المائي أبورقراق.
وشددت على أن هذه الوضعية مؤشر على أن المدينة أمام وضع خطير بسبب شبح الجفاف، داعية إلى ” حماية المدينة من الجفاف وإيجاد كل الصيغ والسبل الممكنة لذلك”.
ودعت نبيلة الرميلي رؤساء مجالس المقاطعات إلى العمل على إيجاد الصيغ المناسبة للمساهمة في مواجهة أزمة الجفاف والإجهاد المائي الذي تواجهه المملكة، منبهة إلى أن العاصمة الاقتصادية مهددة بالجفاف بعد الانخفاض المهول في حقينة السدود التي تزود الدار البيضاء بالماء الصالح للشرب.
وقالت نبيلة الرميلي، رئيسة المجلس الجماعي للدار البيضاء، إن كلا من سدي يعقوب المنصور والمسيرة اللذين يمدان مدينة الدار البيضاء بالماء وصلت حقينتهما إلى مؤشرات خطيرة مما يهدد مدينة الدار البيضاء بشبح الجفاف، مشيرة إلى أن سكان البيضاء يستهلكون سنويا 200 مليون ونصف من المياه الصالحة للشرب.
وتواصل حقينة السدود المغربية منحاها التنازلي، يوما بعد يوم، إذ سجلت، اليوم الأربعاء 7 فبراير 2024، في كل السدود الوطنية نسبة ملء إجمالية بلغت 22.96 في المائة، مقارنة بـ 31.08 خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وتراجعت نسبة ملء سد المسيرة ثاني أكبر سد في المغرب، والذي يقدر حجمه الإجمالي بمليارين و657 مليون متر مكعب، وهو أكثر السدود تضررا من مشكل ندرة المياه، (تراجعت) إلى 0.8 في المائة، بحجم إجمالي يقارب 21.6 مليون متر مكعب.
ويشار إلى أن ولاية جهة الدار البيضاء سطات كانت قد أصدرت قرارا عامليا يقضي بترشيد استهلاك الماء الصالح للشرب في نفوذ عمالة العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء.
ويأتي القرار في الدار البيضاء : ” نظرا للخصاص المسجل في الموارد المائية على مستوى مصادر الماء المزودة لعمالة الدار البيضاء والناجم عن توالي سنوات الجفاف، وبهدف التدبير الأمثل للماء لضمان تزويد ساكنة مدينة الدار البيضاء بالماء الشروب في ظروف عادية، تتخذ التدابير التالية من أجل ترشيد استهلاك الماء”.
وتنص المادة الأولى من القرار العاملي على تطبيق القيود الضرورية على صبيب الماء في شبكة التوزيع من أجل ترشيد استعمال الماء.
ويتضمن القرار منع نشاط محلات غسل السيارات والمركبات خلال أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع، ويمنع استعمال الماء الصالح للشرب لغسل مختلف المركبات والعربات.
كما يمنع القرار نشاط الحمامات خلال أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع، ويشترط القرار على أصحاب الحمامات ومحلات غسل السيارات العمل على اعتماد التقنيات غير المستهلكة للماء.
ويمنع القرار غسل الشوارع والساحات والأزقة وباقي الفضاءات العمومية بالماء. وبحسب القرار أيضا يمنع غرس العشب الأخضر سواء من طرف الإدارات أو الخواص، مع إشعار شركات البستنة والمشاتل للامتثال تحت طائلة العقوبات.
وشدد القرار العاملي على ضرورة منع سقي المناطق الخضراء والملاعب بالماء الصالح للشرب ومياه الآبار. كما منع القرار ملء المسابح العمومية والخصوصية إلا مرة واحدة في السنة، مع ضرورة تجهيز هذه المسابح بالآليات الضرورية لتدوير المياه.
وشدد القرار العاملي على وجوب محاربة مختلف عمليات استخراج أو سحب المياه من الآبار وينابيع المياه وشبكات المياه بطريقة غير قانونية.
وأكد القرار أنه يتعين على رئيسة جماعة الدار البيضاء ورئيس جماعة المشور ورؤساء المقاطعات ومديري ومناديب الإدارات الإقليمية اللاممركزة للدولة ومديري المؤسسات العمومية المتواجدة بالدارالبيضاء أن يقوموا بتدقيق مستويات استهلاك الماء مع العمل على وضع برامج عمل وتركيب التجهيزات الضرورية قصد ترشيد استهلاك الماء.
